نصت المادة (169): على أن الرسوم والعلاوات والتعويضات على اختلافها، تسقط حكما عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الأول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف.
ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية, ويعتبر الإنذار شروعا في الملاحقة, شرط أن يبلغ وفقا لأحكام هذا القانون.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 177 تاريخ 22/05/1979 إلى:
كي يعتبر ان هنالك شروعاً بالملاحقات الفردية, يجب ان يثبت ان فعل الملاحقة قد أصبح تجاه هدفه مباشرة دون فاصل. فالإنذار وقرار الحجز كي يؤلفا شروعاً بالملاحقة, يجب ان يثبت أنهما قد خرجا عن حيز الدائرة التي نظمتها وأصبحا تجاه الشخص المرسل إليه للتبليغ, وكل الاعمال السابقة تعتبر أعمالاً تحضيرية لا شروعاً بالتنفيذ.
إن الرسم البلدي على القيمة التأجيرية الذي يجري تحققه دون تحصيله, يسقط عن المكلف بمرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف, على أن ينقظع مرور الزمن بمجرد الشروع في التنفيذ بالانذار الفردي والعامّ.